شيء ، وسائر الأشياء لأجله يصير بعضها قبل وبعضها بعد . ولولا التقدّم والتأخّر « 1 » لما أمكن فرض الشهور والأيّام والساعات . ولأنّ الزّمان حادث وفاسد فوجوده متعلّق بالمادّة وموجود في المادّة « 2 » ، فوجوده في المادّة بتوسّط الحركة ، فإن لم يكن تغيّر لم يكن زمان ولا يكون قبل ولا بعد ، وكيف يكون قبل وبعد إذا لم يحدث أمر فأمر ؟ فإنّه لا يبطل الشيء الّذي هو قبل من حيث هو قبل إلّا بأن يحدث الشيء الّذي هو بعد من حيث هو بعد . وكلّ هذا تابع للتغيّر . والزمان يوجد دائما مع تجدّد حال تستمرّ « 3 » ، وإلّا لم يكن زمان ؛ لأنّه إذا كان أمر دفعة ، ثمّ لم يكن شيء البتّة حتّى كان شيء آخر دفعة لم يخل إمّا أن يكون بينهما إمكان تجدّد أمور أو لا يكون ، فإن كان بينهما إمكان تجدّد أمور فيكون فيما « 4 » بينهما قبل وبعد ، وإن لم يكن بينهما هذا الامكان فهما يلتصقان ، فإن كان الالتصاق مستمرّا لزم تتالى الآنات ، ويلزم من « 5 » تتالى الآنات حركات على مسافة « 6 » غير متجزّئة وكلّ هذا محال . وان كان منقطعا عاد الكلام من الرّأس . فقد تبيّن أنّه إن لم يكن حركة لم يكن زمان . والقبليّة ليست هي عدم شيء فقطّ ، إذ العدم قد يفهم معه التأخّر كما يفهم معه التقدّم واعلم أنّ الأمور « 7 » الموجودة لا محالة يرد عليه أمر فيعدمه ، فإمّا أن يكون ذلك الوارد ممّا يصحّ وروده في آن - وهو الشيء الّذي يتشابه حاله في أىّ آن اخذت من زمان وجوده ، ولا يحتاج في أن يكون إلى أن يطابق مدّة كالمماسّة وكتقاطع خطّين - أو لا يصحّ وجود ذلك الوارد إلّا في زمان ، كالأشياء ذوات الحركة

--> ( 1 ) - ف : ولولا المتقدم والمتأخر ( التقدم والتأخر ) . ( 2 ) - قوله « وموجود في المادة » ساقطة عن ف . ( 3 ) - سائر النسخ : مستمر . ( 4 ) - ج ، ف : ما بينهما . ( 5 ) - لفظة « من » ساقطة عن سائر النسخ . ( 6 ) - ض : مسافات ( 7 ) - ج ، ض : ان الامر الموجود .